مقدمة

ان التنفيذ المباشر وفقاً للقواعد العامة يكون مباشراً بمواجهة كافة أنواع الالتزامات القانونية والتي تتضمن علاقة مديونية بين دائن ومدين، وعليه يمكننا القول ان التنفيذ المباشر يكون من خلال تنفيذ عين ما التزام به المدين وهنا يسمى التنفيذ العيني الجبري لأنه ينصب على اجبار المدين بأداء عين ما حكم به بالسند التنفيذي[1]، وقد يكون من خلال تنفيذ الالتزام عن طريق مقابل يعوض عين الالتزام ويسمى التنفيذ هنا بالتنفيذ الجبري عن طريق التعويض.

وسوف نقوم بتقسيم ورقة بحثنا الى ثلاث مطالب نتناول في المطلب الأول التنفيذ العيني الجبري وفي المطلب الثاني نتكلم عن آلية التنفيذ العيني الجبري وفي المطلب الثالث نتكلم عن كيفية التنفيذ المباشر في الأحوال الشخصية.

 

 

المطلب الأول: التنفيذ العيني الجبري

 

الفرع الأول: ماهية التنفيذ العيني الجبري

 

هو اجبار المدين على تنفيذ عين ما التزام به وفقاً لعلاقة المديونية التي تربطه بالدائن وموضوعها إذا كان ذلك ممكناً شريطة أن يسبق هذا الاجبار إعذار[2].

ومن خلال هذا المعنى فإن كان موضوع المديونية هو القيام بنقل حق عيني آخر للدائن كان التنفيذ العيني الجبري من خلال قيام السلطة المختصة ودوائر التنفيذ التابعة لها بنقل هذا الحق العيني من تحت يد المدين الى يد الدائن وذلك بالطبع جبراً عن المدين، وقد اشارت المادة الثانية من نظام التنفيذ السعودي

رقم م/53 بتاريخ 13/8/1433 وضمن اختصاصات قاضي التنفيذ على انه (عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والاشراف عليه ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية مالم ينص على هذا النظام على خلاف ذلك).

وإذا كان موضوع الالتزام القيام بعمل اجبر المدين على القيام بهذا العمل الذي تم التعاقد عليه وليس بأي عمل آخر، وإذا كان الالتزام الامتناع عن عمل وجب حمل واجبار المدين على التوقف او الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الالتزام[3].

وعليه ومن هذا المفهوم للتنفيذ الجبري فإنه يعتبر حقاً من حقوق للدائن وواجب على المدين، ويترتب عليه إذا طالب الدائن بهذا الحق فلا يجوز للمدين التهرب منه او العدول عنه.

 

الفرع الثاني: خصائص التنفيذ العيني الجبري

ان شروط صحة القيام بالتنفيذ الجبري هي:

1. ان يكون التنفيذ العيني الجبري ممكناً:

وهو من الأمور المسلم بها لو استحال تنفيذ الالتزام كانت هنالك استحالة المطالبة به قضائياً وعليه استحال التنفيذ العيني الجبري عليه، وتتحدد مسؤولية المدين تبعا لسبب هذه الاستحالة، فإذا كانت بفعله أصبح مسؤول بالتعويض بدلا من التنفيذ العيني، اما إذا كانت هذه الاستحالة بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضى الالتزام كليه، وامتنع على المدين حتى ان يطالب بالتعويض[4].

ويعتبر التنفيذ العيني مستحيل إذا كان التزام المدين ذا اعتبار شخصي ويرفض تنفيذه كالرسام والطبيب والمهندس، لذا يلجا القاضي الى التهديد عن طريق الغرامات المالية وهي التعويض، وعلى كل حال فان التنفيذ العيني متصور في كل الالتزامات باستثناء ما كان محله دفع مبلغ من النقود[5].

2. عدم المساس بحرية المدين الشخصية:

وهو لا يتوفر الا إذا كانت شخصية المدين ذو اعتبار شخصي في تنفيذ الالتزام كالرسام او الطبيب او المهندس، فان التنفيذ جبراً ينطوي على المساس بشخصية المدين وتعرض لحرية المدين الشخصية بصورة لا يقبلها او يقرها القانون، ولهذا تقرر في هذا النوع من الالتزامات انه لا يجوز التنفيذ جبراً عنه وبالتالي لا يمكن المطالبة بالتنفيذ الجبري للالتزام الذي يسبب ارهاقاً للمدين، وفي جميع الأحوال إذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للقاضي اقتضاء العوض المالي اذا كان ذلك لا يلحق به ضرر جسيماً[6].

3. الا يكون الدائن متعسفاً في طلب التنفيذ العيني الجبري:

ويسمى في القانون المدني إساءة استعمال الحق، ويظهر التعسف في المطالبة بالتنفيذ العيني الجبري اذا كان في التنفيذ ارهاقاً للمدين او ان يرتب ضرر جسيماً بحق المدين او كان المقصود منه تحقيق مصلحة غير مشروعة [7].

4. ان يطلبه الدائن او يتقدم به المدين:

فإذا لم يطلبه الدائن ولم يعرضه المدين يستعاض عن التنفيذ العيني حينئذ بالتعويض حتى ولو كان التنفيذ العيني ممكناً، على اعتبار ان هنالك اتفاقاً ضمنياً بين الدائن والمدين، فما دام الدائن لم يطلب التنفيذ العيني، بل طلب التعويض فكأنه ارتضى هذا مكان ذاك وما دام المدين لم يعرض التنفيذ العيني فكأنه قبل ان يدفع التعويض مكانه [8].

5. ان يسبقه إعذار:

اعذار المدين واجب في التنفيذ العيني إذا كان المقصود ان يكون التنفيذ جبريا اما إذا قام المدين بالتنفيذ العيني مختاراً غير مجبر فلا حاجة الى اعذاره[9].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني: آلية التنفيذ العيني الجبري

 

تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً يختلف باختلاف محل هذا الالتزام لذا سنقسم هذه الالتزامات لكي نتعرف على الية التنفيذ العيني الجبري بما يخصها:

 

الفرع الاول: التنفيذ العيني الجبري بنقل حق عيني

1. التنفيذ الواقع على العقار

وهنا يجب الإشارة الى انه لا يتم التنفيذ العيني على العقار لان نقل ملكية العقار وضع لها القانون شكل معين من إجراءات للتسجيل ولا تتم الا بتدخل من المدين نفسه او بموجب حكم قضائي، ومثال ما تقدم امتناع البائع عن تسجيل العقار المبيع باسم المشتري الذي يملك حينئذ الحق في الالتجاء الى المحكمة المختصة طالباً اصدار قرار قضائي يقضي بصحة عملية البيع ونفاذ عقد البيع بحقه.

ويتمثل التنفيذ العيني الجبري للحق العيني الوارد على عقار هنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمحددة سلفاً لأثبات نقل الحق العيني الوارد على العقارات وهي إجراءات التسجيل.

2. التنفيذ الواقع على المنقول

فإذا كان المنقول معين بالذات يكون التنفيذ الجبري لهذا الالتزام بشكل تلقائي من تلقاء نفسه او بقوة القانون بمجرد الاتفاق، طالما ان هذا المنقول كان مملوكاً للملتزم ولا يبقى بعد ذلك الا مطالبة المدين بتسليمه واذا رفض اجبر على ذلك[10]، اما اذا كان المنقول معيناً بالنوع، وهنا لا ينتقل الحق العيني الوارد على هذا المنقول الا بالفرز بمعنى من حق الدائن الحصول على شيء من نفس جنس المنقول الذي اشتراه من المدين اذا لم يمانع في ذلك، اما اذا امتنع المدين عن نقل هذا الحق العيني كان بإمكانه طلب الاذن من المحكمة الحصول على شيء من جنس نوع المنقول من شخص آخر ولكن على نفقة المدين الممتنع بل ودون اذن المحكمة في حالة الاستعجال[11].

 

 

 

 

الفرع الثاني: التنفيذ العيني الجبري للالتزام بقيام بعمل

1. ان لا تكون شخصية المدين محل اعتبار في الالتزام

وهنا يكون تدخل المدين ضرورياً لتحقيق هذا الالتزام، فاذا رفض جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين او تنفيذه دون اذن إذا استوجبت الضرورة ذلك.[12]

2. ان تكون شخصية المدين محل اعتبار في الالتزام

بحيث يجب ان يقوم به المدين نفسه، وإذا امتنع عن القيام بالعمل كان من غير الممكن جبره على التنفيذ لما في ذلك من ارهاق على المدين والمساس بحريته الشخصية، فاذا لم يبقى سوى التنفيذ لهذا الالتزام عن طريق التعويض[13].

 

الفرع الثالث: التنفيذ العيني الجبري للالتزام بالامتناع عن عمل

والالتزام بالامتناع عن عمل يفيد بان المدين إذا قام بذلك العمل الممنوع عليه عمله فانه قد ارتكب مخالفة وهي على فرضيتين:

1. ان تكون المخالفة قابلة للإزالة

وهنا يستطيع الدائن مطالبة المدين بالتنفيذ العيني من خلال مطالبته بإزالة المخالفة، ومثال ذلك قيام الجار ببناء حائط يمنع الضوء والهواء عن جاره الآخر على الرغم من تعده بعدم بناء مثل هذا الحائط[14].وفي هذه الحالة يستطيع الجار المعتدى عليه مطالبة الجار المخالف بإزالة هذا الحائط بمحض ارادته او بقوة القانون.

2. ان تكون المخالفة غير قابلة للإزالة

وهنا لا يملك الدائن سوى المطالبة بالتنفيذ عن طريق التعويض، ومثال هذه الحالة واقعة افشاء الاسرار من قبل شخص مؤتمن عليها كالطبيب والمحامي، وبالتالي لا يكون امام الدائن الا المطالبة بالتعويض عن مخالفة مهنية[15].

 

 

المطلب الثالث: كيفية التنفيذ المباشر في الأحوال الشخصية

تتعدد الحالات التي يصدر فيها احكام في مسائل الأحوال الشخصية كالأحكام الصادرة بالطاعة او الاحكام بتسليم طفل اوضمه وغيرها من المسائل، فهل تخضع لنفس الشروط في إجراءات التنفيذ المباشر.

الفرع الاول: التنفيذ المباشر لأحكام الطاعة

ان التنفيذ المباشر بأصله يسري على الأموال ولكن هنالك حالات معينة يكون فيها متعلق بالتنفيذ على الاشخاص[16]، فإن للزوج حق الطاعة على زوجته شرعاً بمجرد ايفائها عاجل صداقها وتوفير مسكن الزوجية، فإذا امتنعت الزوجة عن دخولها في طاعته فهل يتم التنفيذ الجبري عليها؟

ان الفقه القانوني يذهب الى منع تنفيذ احكام الطاعة بطرق التنفيذ المباشر فهو مساس بالحريات الشخصية ولكنه عالج هذه المسالة بإعطاء الزوج طرق أخرى يلجأ لها لمعالجة امتناع الزوجة عن الدخول في طاعته، فهو يقوم بدعوتها من خلال اعلان يوجه لها والتنبيه عليها بأن عدم امتثالها للحكم بالطاعة يرتب عليها اثراً قانوني فإن رفضت الامتثال ستكون ناشزاً مما يرتب سقوط لحقها في النفقة الزوجية[17].

 

 الفرع الثاني: التنفيذ المباشر بضم الصغير او تسليمه

إن الحكم بضم الصغير او تسليمه لصاحب الحق في حضانته، يجوز بها التنفيذ المباشر الجبري ان لزم الأمر الى ذلك[18]، وحيث ان قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000 نص على ضرورة عرض الأمر على قاضي التنفيذ عند امتناع من بيده الصغير ان يقوم بتسليمه او ضمه لصاحب الحق وهنا يأمر القاضي بالاستعانة بالقوة الجبرية لتنفيذ المباشر للحكم بالضم او التسليم، فالقاضي هو الذي يملك تقدير مدى ملائمة الاستعانة بالقوة الجبرية[19].

اما قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم 40 لسنة 2002 جاء بنص مراعياً فيه الحالة النفسية للطفل في المادة 375 التي تشير الى عدم جواز التنفيذ الجبري في حلة الحكم برؤية الطفل لكيلا يؤثر على نفسيته.

   

الخاتمة

اوجبت القواعد العامة للتنفيذ على المدين جبراً ان يكون الحق محل الالتزام معيناً بالمقدار وان يكون هذا الالتزام قد حل اداءه وهي الشروط نفسها التي تنطبق على السند التنفيذي واضاف المشرع البحريني في المادة 323 مرافعات على لزوم ان يكون الحق ثابتا بالكتابة وحال الأداء.

النتائج

 التنفيذ المباشر يجب ان يقترن بطرق وحلول في حالة عدم التنفيذ او كان التنفيذ مستحيل لذا وجب على المشرع البحريني مراعاة وتدقيق أكثر للنصوص الخاصة بالتنفيذ الجبري ومنها حالة الامتناع فلا يوجد غرامة تهديدية بل نرجع الى النصوص العامة لمعالجة هذه المسألة.

مثل: إذا امتنع المنفذ ضده القيام بالعمل محل الحق المحكوم به خلال المدة المعينة من المحكمة جاز لقاضي التنفيذ ان يصدر غرامة مالية حسب تقديره.  

 

 

 

 

 

والله الموافق