أن ظهور نظام التحكيم كان مع ظهور البشرية، وقد عرفته المجتمعات قبل ظهور الدولة، أي قبل أن تنشأ السلطة القضائية وأحكام القضاء، وعندما بدأت الدول في إعداد دساتيرها ووضعت نظام القضاء فيها كان التحكيم في مساره جنب إلى جنب مع القضاء بل انه أصبح أكثر شيوعا حيث استقر وضعه كنظام قانوني معترف به محلياً ودولياً وأنه بالكثير من الحالات يفوق قضاء الدولة في حل المنازعات الناشئة في بعض المجالات، وكان من أهم مجالات التحكيم هو التحكيم التجاري الذي كان من أسس حل المنازعات التجارية بعيداً عن قضاء الدولة أمام محكمين مختصين يختارهم الأطراف بأنفسهم ويجدون لهم موضوع النزاع والقانون الواجب التطبيق على هذا النزاع وإجراءاته.
أن رؤية 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعزز من اتساع فرص الاستثمار الوطني والأجنبي الذي يحفز التطور الاقتصادي الكبير في المملكة العربية السعودية، حيث تلجأ الدول الجاذبة للاستثمار إلى التحكيم كضمانة إجرائية لتشجيع المستثمرين لدخول أراضيها وهو الامر الذي دفع كثير من الدول أن تدرج في صلب قوانينها المشجعة للاستثمار نصوصاً صريحة تفيد قبول التحكيم كوسيلة إجرائية لحسم منازعات الاستثمار، إضافة إلى ذلك حرص المستثمرين على إدراج شرط التحكيم في عقودهم لما يحققه من فاعلية مهمة في حسم المنازعات الاستثمارية باعتباره وسيلة محايدة ومستقلة ومشجعة للمستثمرين.
ويأتي اهتمام المملكة في التوسع والتطور في صناعة التحكيم متناغماً ومتماشياً مع أهداف الرؤية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية وتخفيف العبء عن كاهل القضاء الوطني من خلال إيجاد وسائل بديلة ومراكز تحكيم متخصصة لحل النزاعات.

حيث شرعت المملكة العربية السعودية ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (257) بتاريخ 1435/6/14هـ في تأسيس المركز السعودي للتحكيم التجاري كخطوة طموحة وذلك تدعيما لحاضر يفخر به الوطن وتحقيقا لمستقبل أفضل وتعتمد هذه الخطوة على تكريس العملية التحكيمية في مجالات التجارة المحلية والدولية وللخصوصية في تحفيز الاستثمار.

وقد سبقت المملكة العربية السعودية الدول المتقدمة في تطوير منظومة التحكيم ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 1435/6/14هـ بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية في وزارة العدل تكون مهمتها الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها وفقاً لقواعد تضعها، ووضع معايير لقيد المحكمين في المراكز التي ترخص لها، ومعايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في تلك المراكز، ومن ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم (107) بتاريخ 1437/4/8هـ بنقل اللجنة الدائمة الى مظلة ممثل القطاع الخاص (مجلس الغرف التجارية والصناعية).

كما اهتمت المملكة في تطوير عملية الوساطة والتي جعلت منها كذلك آلية لفض المنازعات على غرار العديد من الحكومات في العالم وخاصة منها في العالم العربي، التي ادرجتها في منظوماتها القانونية، ورغم حداثة إدراجها النسبي بالنظم القانونية في التشريعات العربية، لاقت آلية الوساطة نجاحاً مقبولاً لما وفرته من ربح للوقت والمال لفض المنازعات، وما وفرته من حرية للأطراف لاختيار الحلول التي تناسبهم.

وعليه يتطلب البحث الدائم والتطوير والتأهيل لوجود كوادر وطنية ومكاتب متخصصة في فض المنازعات التجارية، وأهمها التحكيم والوساطة كوسائل قضائية غير تقليدية لتسوية المنازعات العقدية وغير العقدية، التي يتم اللجوء إليه بموجب اتفاق بين الأطراف.

وبما ان المستشار الدكتور فارس بن محمد الشمري متخصص بالطرق البديلة لفض المنازعات فقد شارك بالعديد من القضايا كمحكم ووسيط، ويعمل بكفاءة مهنية عالية قادر فيها على التعامل مع طرق الوساطة التجارية وقانون التحكيم في المملكة العربية السعودية رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433 وقوانين التحكيم الدولية في فض المنازعات التجارية، والتمثيل القانوني والدراسة لسير العملية التحكيمية.