مقدمة

 

يسعى القضاء الى توفير البيئة الخصبة للحماية القانونية او بالمعنى الادق حماية النظام القانوني كاملاً بحيث انه لا قانون بلا قاض[1]. لذا كان لزاماً عليه ان يواجه الصعوبات والمشكلات التي تواجه المبادئ القضائية واهمها حق المواجهة الذي يلزم ان تكون جميع مراحل التقاضي معلومة للطرف الاخر لكي يتمكن من الدفاع عن حقه، ومن مظاهر هذا المبدأ هو الأعلان[2].

وعليه لمعرفة أفضل عن القواعد القانونية الحاكمة للإعلانات القضائية وضماناتها سوف نقسم بحثنا الى ثلاثة مطالب وهي كالتالي:

المطلب الأول: ماهية الإعلان القضائي

المطلب الثاني: ضمانات الإعلان القضائي

المطلب الثالث: الإعلانات القضائية بالوسائل الالكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول: ماهية الإعلان القضائي

 

اولاً: تعريف الإعلان القضائي

يمكن تعريف الإعلان القضائي بانه الوسيلة التي قررها القانون لتبليغ واعلام اشخاص الدعوى من خصوم وغيرهم بالإجراء المطلوب منهم او بالإجراء الذي تم اتخاذه في الدعوى ليتمكنوا من إجابته او الالمام به وبالتالي القيام بالإجراءات اللازمة في مواجهته[3].

فالإعلان القضائي هو الطريقة التي يتم بها تمكين طرف معين من العلم بإجراء معين طبقاً للقانون، وذلك عن طريق تسليمه صورة من الورقة القضائية المتضمنة هذا الإجراء وذلك سواء كان هذا العمل الإجرائي سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً للخصومة[4]، وإذا تم الإعلان وفق الشكل الذي يقرره القانون فلا يجوز الادعاء بعدم العلم لأن القانون يفترض العلم القانوني الذي يتحقق بالإعلان القانوني دون الاعتداد بالعلم الواقعي.

وعندما يفترض القانون أن يتم إعلان الشخص عن طريق الإعلان القضائي في مسألة معينة، فيعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم كما هو الشأن بالنسبة لإعلان الأحكام القضائية أو انعقاد الخصومة التي لا تنعقد إلا عن طريق التكليف بالحضور، ولا تبدأ مواعيد الطعن إلا بالتبليغ وتبعا لذلك فلا يجوزـ عند عدم القيام به أو نفيه ـ الاستعاضة عنه بالعلم الواقعي أو تكملته بشهادة الشهود[5].

 

ثانياً: أهمية الإعلان القضائي

إن الإعلان القضائي يحمل أهمية كبيره للقانون وهنا نتكلم بأهميته للخصوم والمحكمة والمجتمع حيث تكمن أهمية الإعلان بالنسبة للخصوم بتطبيق مبدأ المواجهة الذي يضمن للخصوم حق الدفاع عن حقوقهم[6]. اما بالنسبة للمحكمة فإن الإعلان القضائي يوفر المساعدة في تحقيق الصحة للأحكام القضائية حيث ان الإعلان يجعل للخصوم المعرفة الكاملة بما يتم من اجراء ليتمكن من الدفاع وتقديم البيانات التي يستطيع الدفاع بها عن حقه مما يوفر للمحكمة البيانات الكاملة لحدود ونطاق النزاع ومضمونه مما

 

 

يتولد حكم صحيح مستند الى البيانات التي قدمت من الخصوم، وهو ما يتم توفيره بالإعلان لهم عما هو مطلوب اجراءه او تقديمه للمحكمة. اما أهميته بالنسبة للمجتمع فهو يوفر الحق القانوني للأفراد في معرفة ما يواجهون من خصومة فيولد لهم الأمان القانوني ولا يفاجئ بأحكام قانونية تضعف من موقفه او ذمته المالية، وأيضا بالإعلان تكون السرعة في التقاضي ولا يأخذ النزاع وقت أطول بسبب عدم التبليغ للطرف الاخر او التبليغ غير صحيح.

 

ثالثاً: خصائص الإعلان القضائي

1. عمل اجرائي

يعتبر الإعلان القضائي عمل إجرائي حيث عرف الفقه العمل الاجرائي انه هو العمل القانوني الذي يكون جزء من خصومة ويرتب أثراً إجرائياً مباشراً فيها[7]. حيث كما أنه يشترط في العمل الإجرائي أن يكون ضمن أجزاء الخصومة القضائية، وعليه فالأعمال التي تكون خارج الخصومة سوآءا تمت قبل بداءها أو تمت وهي قائمة للتمسك بها فيما بعد، لا تعتبر أعمال إجرائية كالإعذار أو عقد توكيل المحامي، أما الأعمال الإجرائية فهي تلك التي تصدر من القاضي كالتوقيع على الحكم أو النطق به  أو تصدر من الخصوم كرفع الدعوى و التمسك بالطلبات و الدفوع أمام القضاء أو من الغير كأداء الشهادة مثلا، علما أن الأعمال الإجرائية الصادرة من الخصوم حسب الدكتور فتحي والي تنقسم بالنظر إلى مضمونها إلى ما يلي:

ـ أعمال تتكون من رغبة يتجه بها الخصم إلى المحكمة أو إلى الخصم الآخر، وهذا ما نسميه بإعلانات رغبة، كطلب افتتاح الخصومة، أو طلب الاطلاع على بعض المستندات.

ـ أعمال تتكون من إيصال واقعة ما لشخص آخر، ومضمونها الإخبار بهذه الواقعة وهذا ما نسميه بإعلانات إخبارية، كإعلان الحكم أو إعلان وفاة.

ـ أعمال ترمي إلى تأكيد حدوث أو عدم حدوث واقعة، كحلف اليمين أو الإقرار.

ـ أعمال ترمي إلى التأثير في تنظيم الخصومة، ونسميها أعمال تنظيمية.

 

2. ان يترتب عليه اثرا اجرائيا مباشرا

حيث يجب ان يرتب الإعلان أثراً إجرائياً مباشراً محدداً في الخصومة من الناحية القانونية بحيث يجب ان يؤثر على سير الخصومة او تعديلها أو انتهائها، وعليه فإن التنازل عن الدعوى وسقوطها لا يعتبر عملاً اجرائي، لأنه يترتب عليه انقطاع الخصومة كأثر مباشر للتنازل عن الحق  الموضوعي [8].

 

المطلب الثاني: ضمانات الإعلان القضائي

 

تشكل الضمانات القانونية للإعلانات القضائية السد المنيع في حمايتها وتحقيق أهدافها، واهم تلك الضمانات الكتابة والأوراق الرسمية.

1. الكتابة

من مميزات قانون المرافعات الشكلية بالإجراءات من حيث الكتابة والمواعيد[9]، وإذا كان هناك بعض التشريعات تأخذ بمبدأ المرافعات المكتوبة، إلا أن هناك بعضاً آخر يأخذ بمبدأ المرافعات الشفوية، إلا أنه لا يوجد خلاف من أن هناك إجراءات لابد من أن تتم بالكتابة مهما كان المبدأ السائد في القانون، ومثال ذلك الأحكام التي يصدرها القضاء، وبناء على ذلك فإن الإعلانات يجب أن تكون مكتوبة حيث أنها تعتبر أهم أوراق المرافعات، ولا يجوز أن تكون هذه الكتابة إلا باللغة العربية وإلا اعتبرت ورقة الإعلان كأن لم تكن، مما يعني أنه لا يجوز أن تكون ورقة الإعلان بلغة أجنبية ما لم تكن مترجمة[10].

وان الخصم يطلب من المحضر تحرير ورقة الإعلان، وهي تحتوي على مجموعة من البيانات حسب نظام المرافعات في كل دولة[11]. وتكون تلك البيانات دالة على صحتها، ولا يشترط كتابتها بصيغة الفاظ قانونية معينة بل يكتفي ان تكون مفهومة لمن تصل اليه الغاية منها بدون لبس او غموض[12].

 

ويجب ان تكتب ضمن عبارات كاملة ولا تترك مسافات بين العبارات والاسطر، ولا تكون الورقة به خدش او كشط او تجريح لضمان الثقة في البيانات الواردة في الورقة[13]، ويتم تحرير الورقة من أصل وعدد من النسخ حسب عدد الأشخاص الذين يراد اعلامهم[14].

 

2. الأوراق الرسمية

أن الأصل العام في إعلانات القضائية هو أن تتم عن طريق المختص وهو موظف عام يقوم بتثبيت ما تم على يديه وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه[15]، ولذلك تأخذ قوة إثبات المحررات الرسمية في حجية ما ورد بها من بيانات. وبناء على ذلك، فإن الموظف المختص بكتابة الإعلان يُعدُّ مرتكباً جريمة التزوير في محرر رسمي إذا غيَّر في بيانات الورقة أو أثبت بيانات غير صحيحة وكان ذلك عمدا، وأيضا يُعدُّ مرتكباً لنفس الجريمة كل من غير حقيقة ورقة صحيحة غير الموظف المختص، ولهذا السبب اعتبرت ورقة الإعلان ورقة رسمية لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير[16].

 

المطلب الثالث: الإعلانات القضائية بالوسائل الإلكترونية

 

بدأ العمل على الإعلانات القضائية بواسطة الموظف العام المختص الذي يحضر هذا الإعلان ويتأكد من صحته وعنوان المرسل اليه واعلامه، ولكن مع تطور الحياة الرقمية وسرعة الوصول الى الأشخاص (الطبيعي والمعنوي) وحلاً للكثير من العقبات التي تواجه الإعلان القضائي اخذت الكثير من الدول بالإعلان القضائي الالكتروني وهي مرحلة أكثر تطوراً حيث تساعد المحكمة في الوصول الى العدالة الناجزة، حيث ان الوسائل الالكترونية أكثر دقة واقل تكلفة وأسرع في الوصول الى المعلن له.

 وان وسائل الإعلان الالكتروني تعطي الأثر الفعلي في عملية التحقق من وصول الإعلان وان الحاكم لثبوت الحكم بصحة اثبات وصول هذا الإعلان بهذه الوسائل المتقدمة هو وجود قانون للبيانات او المعاملات او الاثبات الالكتروني وهذه النصوص هي التي تحدد عملية اثبات وصول الإعلان والوقت الذي ينتج أثره القانوني، طالما لا يوجد قواعد إجرائية خاصة للإعلان القضائي الالكتروني تحكم عملية الاثبات[17].

ان قانون المدنية والتجارية البحريني رقم 12 لسنة 1971 والمعدل بعام 2007 أجاز الإعلان عبر الوسائل الالكترونية وقد نصت المادة 32 منه على الاعفاء من بعض البيانات المطلوبة بالإعلان العادي الورقي حيث نصت على انه (1-يجب ان يشتمل مستند الإعلان على البيانات التالية ...

1. اسم من سلم اليه الإعلان ولقبه وصفته وإمضاؤه او ختمه او بصمة ابهامه على الأصل بالتسليم، وفي حالة امتناعه يتعين اثبات ذلك وسببه بحضور شاهد، ما لم تقتض طبيعة الإعلان بالوسائل الالكترونية غير ذلك.
2. كل مستند اعلان تصدره محكمة او قاض طبقا لأحكام هذا القانون يجب ان يحرر من نسختين ويوقع من القاضي او من ينيبه ويختم بخاتم المحكمة، ما لم تقتض طبيعة الإعلان بالوسائل الالكترونية غير ذلك.
3. ويكون الإعلان بواسطة أي موظف عام مكلف بذلك او أي جهة أخرى يحددها وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
4. يجوز الإعلان بالوسائل المقررة قانونا ويصدر وزير العدل قرارا بتنظيم ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.)

كذلك تنص المادة 33 على انه (فيما عدا الإعلان بالوسائل الالكترونية تسلم نسخة الإعلان الى الشخص المراد إعلانه او في موطنه) حيث يثبت الاثبات الإعلان الإلكتروني نص المادة 37 انه (يقبل في معرض البينة لإثبات حصول الإعلان كل إقرار كتابي يبدو بأنه صادر وموقع من القائم بالإعلان او من شاهد الإعلان، وكذلك كل نسخة من الإعلان تبدو موقعة بالكيفية المبينة بالفقرة (و) من المادة (32) او بأي وسيلة إثبات الكترونية مقررة قانوناً إذا كان الإعلان قد تم بواسطة وسيلة الكترونية)

 

 

 

الخاتمة

يعد موضوع الإعلان القضائي من اهم المواضيع التي تهتم بالعدالة الناجزة، وبحقوق الأطراف في نظر خصومتهم، وان الضمانات القانونية للإعلان القضائي هي تحتاج الى تطويرها وان المعيار القانوني للإعلان الالكتروني يتم ضبط احكامه من خلال قانون المرافعات وقانون المعاملات الالكترونية معاً وعليه وجب التطور بالأنظمة القانونية الداخلية لتواكب التسارع المعرفي والرقمي في العالم.

 

النتائج

يجب ترك تنظيم الإعلان القضائي الى سلطة المحكمة في تقديرها كإجراء قضائي وان تطوره مرتبط بالتطور القضائي للدولة فإن هذا التطوير ضروري ليضمن السرعة في حل المنازعات وتنفيذ الاحكام في عصر يعتمد بالشكل الدقيق على الوقت واختصار الجهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مملكة البحرين

 

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (12) لسنة 2017

بشأن ضوابط إجراء الإعلانات القضائية

بواسطة الوسائل الإلكترونية للخبراء

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (49) لسنة 2016 بشأن قبول التعامل الإلكتروني،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون العدل،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعَدُّ كل من البريد الإلكتروني والرسائل النصيَّة من الوسائل المعتمَدة للإعلان القضائي وذلك وِفْقاً لأحكام هذا القرار.

المادة الثانية

مع مُراعاة البيانات المنصوص عليها بالمادة (32) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتم الإعلان القضائي بواسطة البريد الإلكتروني أو الرسائل النصيَّة للخبراء وِفْقاً لبياناتهم المُقرِّين بصحتها لدى مكتب المسجل العام.

يتم الإعلان القضائي بمجرد إرسال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصيَّة، ويُعتبَر إعلاناً لشخص الخبير المطلوب إعلانه.

المادة الثالثة

يلتزم الموظف المعني بإيداع نسخة من الإعلان الإلكتروني بملف الدعوى المتعلق بها الإعلان.

المادة الرابعة

يُنشأ سجل إلكتروني لحِفْظ الإعلانات الإلكترونية.

المادة الخامسة

على وكيل الوزارة لشئون العدل – والموظفين كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 22جمادى الأولى 1438هـ

الموافق: 19 فبراير 2017م