ترتبط المحاماة بالحياة القانونية، ولقد تطورت وتغيرت وعظمت مهمة المحامي في عصرنا الحاضر بحكم تشعب القضايا وتنوعها نتيجة لكثرة المعاملات التجارية والاقتصادية وتعقد الإجراءات أمام المحاكم فأضحى المحامي مطالبا بالإلمام بمختلف العلوم القانونية والتجارية والجنائية وحتى الاقتصادية والقانون الدولي خاصة بعد ظهور العولمة وانتشار المبادلات والصفقات الدولية.

والمحاماة وهي من الحماية، تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل، فهي مهنة مستقلة وهي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون. حيث انه من الخطأ أن نعتبر المحامي لسان موكله، والناطق باسمه فقط يقول ما يريد موكله، اوانه أداته لما يرشده إليه، إن المحامي ليس كذلك وإنما هو مدين بالولاء والإخلاص للقضية الأهم وهي قضية العدالة.ولا شك أن الثقة الملقاة على عاتق المحامي تستدعى من باب أولى تحديد مسؤوليته القانونية.

إن لتنوع ولتطور مهنة المحامي انعكاسات هامة على علاقته بموكله بحكم الرابطة القانونية القائمة بينهما فإن العلاقة التي تجمع المحامي بموكله ناشئة عن عقد خاص يعتبر من العقود ذات الطبيعة القانونية المختلطة، فهو بحقيقة طبيعة موضوع العقد هو وكالة التي تنتج عنها التصرفات القانونية، اما الاعمال المادية في عمل المحامي فهي اشبه ما تكون لعقد المقاولة، الا انني ارى بأن عقد المحاماة هو عقد قائم بذاته له قواعده والاحكام الخاصة به وموضوعه الأساسي يختلف عن العقود الأخرى التي يكون فيها تشابه معه.

وبما ان المحامي يقوم بمزيج وخليط من التصرفات القانونية والأعمال المادية وليس من السهل الفصل بينهما حيث تندرج هذه الاعمال ضمن الالتزام ببذل العناية وتحقيق النتيجة،والاصل ان مسؤولية المحامي تقوم بالتزامه ببذل العناية المطلوبة للوصول الى النتيجة، دون التزامه بتحقيق تلك نتيجة. فلا يجوز له ان يتعهد ويضمن لموكله ربح القضية المطروحة امام القضاء فإن حصول العميل على حكم لصالحه تعد نتيجة يمتلكها القضاء بسلطته وهي ليست من سلطة المحامي وان كان بذل العناية للوصول الى هذه النتيجة امر يلتزم به.

وهو ما ذهب اليه الفقه من ان تحديد التزامات أصحاب المهن الفنية يعزز الثقة بين الموكل والمحامي.وان التزام المحامي ببذل عناية هو الأصل العام وهذا يتجلى بوضوح في اغلب التصرفات القانونية التي يقوم بها المحامي من الدفاع والاستشارات.اما الاعمال التي يلزم المحامي بها بتحقيق نتيجة المحددة فهي على سبيل المثال اتباعهللإجراءات الواجب اتباعها أمام الجهات القضائية.اتباعهللشكليات المنصوص عليها في القانون، والمحافظة على أموال واوراق العميل المتعلقة بالقضية واعادتها، وعدم تجاوز المحامي لحدود وكالته، وعدم التعامل والتوكل مع خصم عميله، والالتزام بالمواعيد المحددة قانوناً وقضائياً.

حيث ان نوع الالتزام هو الذي يحدد عبء اثبات الخطأ في المسؤولية، حيث يتحقق الخطأ في التزام بتحقيق نتيجة بمجرد عدم تحقق النتيجة ويقع عبء نفي المسؤولية على المحامي بإثبات السبب الأجنبي.اما في الالتزام ببذل عناية فإن عبء الاثبات يقع على المدعي الذي يدعي بأن المحامي سبب له ضرر بخطأ منه.وعليه فطبيعة الالتزام تختلف باختلاف طبيعتها.وقد أشار المنظم السعودي في نظام المحاماة على دعوى التعويض لمن لحقه ضرر.

واخيراً لمهنة المحاماة آداب وقواعد وقيم أخلاقية يلتزم بها المحامي كما تلتزم بها الهيئات التي يتعامل معها والتي يتعين عليها أن تعامله معاملة حسنة قوامها الاحترام المتبادل وقد نص نظام المحاماة السعودي على ذلك.حيث يقع على المحامي واجب خماسي الأبعاد: واجبه نحو موكله، وواجبه نحو خصمه، وواجبه نحو المحكمة، وواجبه تجاه نفسه، وواجبه تجاه النظام القانوني في الدولة.

المصدر