كانت مسألة حقوق الإنسان موضع اهتمام البشرية جمعاء منذ بدايات الحضارات القديمة، كما أكدتها الشرائع السماوية كافة، إذ إن حماية حقوق الأطفال كانت من أساسيات حقوق الإنسان، وأن اهتمام المجتمع الدولي اليوم بحماية حقوق الأطفال أدى إلى الاتجاه نحو تحديد مضامين الحقوق، التي يمكن أن يتمتع بها الأطفال، كما بدأ الاهتمام بالأطفال بالإعلان عن وثائق دولية عديدة تتعلق بحماية تلك الحقوق وضمانتها.

ومن هذا المنطلق، شهدت المملكة العربية السعودية تطورا كبيرا في أنظمتها، التي تعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، حيث أولت حقوق الطفل أهمية كبرى تعكس الاهتمام الكبير، الذي توليه المملكة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال المرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 1436/2/3، الذي وضع نظاما خاصا أطلق عليه (نظام حماية الطفل)، وجاء هذا النظام تماشيا في تنفيذ التزامات المملكة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي انضمت إليها المملكة في 1996.

وبالرغم من أن النظام قد شدد على حظر كل الأعمال، التي يتم فيها استغلال الأطفال، إلا أننا نرى الأطفال من الجنسيات العربية يمارسون مهنة التسول عند الإشارات الضوئية والأسواق، حيث إن تسولهم في كثير من الأحيان يتم بغطاء ورضا من الأهل، وقد يكون مصدر دخل، وقد يتخذ هذا التسول أنماطا مختلفة، مثل بيع سلع بسعر زهيد ومسح السيارات، وهو أمر كان غائبا عن التجريم إلا أنه يعد شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر، حيث يتم الزج بالأطفال والاتجار بهم من خلال ذويهم أو منتفعين عقب وصولهم إلى أرض المملكة من دول تعيش حروبا أو فقرا أو اضطرابات، وبذلك أساء ذووهم إليهم غاية الإساءة.

إن قضية تسول الأطفال في الشوارع ليست قضية فقر، وإنما هي قضية مهنة وجمع للمال بالوسائل غير المشروعة، وذلك باستخدام عرق الأطفال كوسيلة للتعاطف المجتمعي والإنساني، ولا يخفى أن جهود المملكة بحماية حقوق الأطفال لم تقتصر على مواطنيها، بل سخرت الجهود لاحتواء الأطفال المقيمين مع ذويهم من الدول، التي تحتوي على الحروب خلال تقديم الخدمات التعليمية المجانية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة وتقديم المساهمات والدعم في العيش الكريم.

إن معالجة موضوع الاتجار بالأطفال في ميدان التسول، يجب الوقف له وقفة جادة من الجهات المختصة، حيث إن النظام يعنى برصد هذه الحالة من الاستغلال، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية هؤلاء الأطفال من طرق الاتجار بهم، وأن تبذل الجهود لنشر الوعي وتنفيذ الحملات التوعوية للحماية الاجتماعية، التي تهدف بشكل خاص إلى اطلاع المجتمع بجميع أطيافه على الآثار السلبية الناجمة عن التسول.

وأخيراً وبمتابعة ما ينشر من الجهات الرسمية عن إلقائهم القبض على مهربين للأموال، التي تم جمعها بالتسول لتهريبها إلى دول المجاورة، فإن الواجب الوطني لكل مواطن أن يعي بكيفية إعطاء الصدقة والمساعدة إلى القنوات الرسمية المختصة بذلك، التي بدورها توزعها على ذوي الحاجة، وهذا الأمر يجب إدراكه ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل، الذي تكثر فيه الصدقات.

المصدر