تتناول هذه الدراسة نظرية الحق بشكل عام، وتركز على التنظيم القانوني من منظور المصلحة التي ترد على الحق، وعلاقتها بين الفرد والمجتمع، التي تتعارض وتتشابك في بعض المصالح. حيث إن الصراع على المصالح يسبب الفوضى، ما جعل المشرع يضع تنظيماً لمعايير تلك المصالح من الغاية والهدف المرجو منها، بحيث أطلقنا على هذا التنظيم (لعبة المصالح). وسلطنا الضوء على حقوق الملكية الفكرية لما تحمله هذه الحقوق من رعاية عند المشرع، بكيفية إيجاده التوافق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة فيها، ومنها نستطيع ترتيب المتغيرات في قواعد نظرية الحق، التي تسعى إلى تحقيق التوازن في المصالح. وبعد البحث والدراسة بالتحليل والتأصيل للنصوص القانونية في المملكة العربية السعودية بشكل مقارن، إذ نجد أن المشرع جعل بين المصالح عقداً اجتماعياً، يتشكل هذا العقد عند إقرار الحق لصاحبه، وحمايته، ما يعطي الحصرية من الاستفادة منه، وجعل هذه الحماية مؤقته بحسب أثرها المباشر على المجتمع، ووضع بالمقابل سياسة الاستبعاد والقيود والاستثناءات، التي ترد على الحق لمصلحة المجتمع ضمن عدة اعتبارات.

  ومن أهم الآثار للتنظيم القانوني لحقوق الملكية الفكرية: وضع المشرع قواعد للتوازن تسهم في تنظيم استغلال واستخدام الحق في أجواء لعبة المصالح دون إحداث الضرر بصاحب الحق أو المجتمع. لضمان إيجاد ذلك التوازن العادل بين المصلحتين العامة والخاصة. وعليه فقد بدأت هذه الدراسة بمقدمة تلاها فصلان: تناول الفصل الأول دور لعبة المصالح في تقرير حقوق الملكية الفكرية، حيث تضمن بحثاً في تحديد محل الحق ثم بيان تأقيت الحق. أما الفصل الآخر فقد تناول دور لعبة المصالح في تحديد نطاق حقوق الملكية الفكرية ضيقاً وسعةً، إذ بحثنا فيه عن الاستثناءات الواردة على الحق، ثم الوقوف على القيود الواردة على حصرية الاستغلال. لتنتهي الدراسة بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من خلال البحث في موضوعها.

الكلمات المفتاحية: القانون المدني، نظرية الحق، حقوق الملكية الفكرية، محل الحق، لعبة المصالح، حماية الحقوق، تأقيت الحق.