ان رؤية 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعزز من اتساع فرص الاستثمار الوطني والأجنبي الذي يحفز التطور الاقتصادي الكبير في المملكة العربية السعودية. مما جعل الدولة الا تستأثر بمباشرة فض النزعات للسلطة القضائية فقط وإنما أجازت للأفراد والجهات العامة والخاصة بإخراج بعض المنازعات من ولاية السلطة القضائية في الدولة وإسناد النظر فيها والفصل بمحكم أو محكمين يختارون لهذا الغرض.

وعليه يتطلب وجود كوادر وطنية ومكاتب متخصصة في فض المنازعات التجارية. وأهمها التحكيم الذي يعتبر وسيلة قضائية غير تقليدية لتسوية المنازعات العقدية وغير العقدية، التي يتم اللجوء إليه بموجب اتفاق بين الأطراف.

حيث يقدم مكتبنا الخدمات الخاصة بطرق تسوية المنازعات التجارية، من خلال متخصصين قانونين ذو كفاءة مهنية عالية قادرين على التعامل مع طرق الوساطة التجارية وقانون التحكيم في المملكة العربية السعودية رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433 وقوانين التحكيم الدولية في فض المنازعات التجارية. والتمثيل القانوني والدراسة لسير العملية التحكيمية.

  • اترك الملفات هنا او